تعرًف المرونة المؤسسية بـــأنها:
“قــدرة الجهات علــى توقع التغييرات التدريجية والمفاجئة والاستعداد والاستجابة لها والتكيف معها بهدف ضمان الاستمرارية والنمو”.
وتكمن أهمية المرونة المؤسسية بتزويد الجهات بالقدرات اللازمة للتعامل والتعايش مع جميع الظروف المتغيرة بغض النظر عن مصدرها (والتي ليست بالضرورة أن تكون تغييرات سلبية من طوارئ وأزمات فقط) وضمان تكيف جميع الوحدات التنظيمية ونموذج العمل مع هذه المتغيرات.
معايير المرونة المؤسسية:
المرونة المؤسسية هي منظومة مؤسسية متكاملة تتضمن مجالات تركيز متنوعة تصب بمجملها في تعزيز قدرات الجهات، كالتالي:
- القيادة والإستراتيجية: تنفيذ إستراتيجيات واضحة ومحددة تعمل على تعزيز قدرات الجهات الإستراتيجية على الاستجابة والتكيف مع التغييرات. إن سلوك القادة هو مساهم رئيسي في كيفية تنفيذ الجهة لاستراتيجياتها للمرونة المؤسسية، وهو مبني على فهمها لنفسها وعلاقتها بالآخرين.
- الثقافة والسلوك المؤسسي: بناء واستدامة ثقافة مؤسسية سليمة على جميع المستويات في الجهة. والثقافة السليمة هي الثقافة الداعمة للمرونة المؤسسية، وتدل على الالتزام بالمعتقدات والقيم المشتركة، والمواقف الإيجابية، والسلوك.
- البنية التحتية التنظيمية: القدرة على إدارة الهياكل التنظيمية والمادية وكيفية إدارة الجهات لموظفيها وماليتها.
- الاستعداد وإدارة المخاطر: القدرة على إدارة المخاطر بشكل فعًال والاستعداد لما هو غير متوقع.
- التحسين المستمر والابتكار: تشجع وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والابتكار لجميع الموظفين وعلى جميع المستويات التنظيمية، والتحقق من أنشطة وقدرات الجهات على المرونة المؤسسية وتحسينها باستمرار.
